مَــغــرٍِب بــلا عَــلــمـانــيــة

المزيد

من يجيب الناس أسئلتهم بعد إغلاق مدارس القران الكريم؟

المزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

           التبيان لما جاء في البيان

اطلعت على بلاغ المجلس العلمي الأعلى الذي صدر بتاريخ 20رمضان 1429 الموافق لـ 21/9/2008م، فإذا به خال من البسملة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بها مراسلاته وكتبه، بل هو مليء بالسب والشتم وكيل التهم خلافا لما ينبغي أن يكون عليه علماء الأمة، فالمفترض فيهم أن تكون بياناتهم بالحكمة متصفة بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وآداب القرآن. وقد أمر الله بالعدل مع كل أحد فقال سبحانه :”ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى”..وقد آن الأوان لتفنيد ما اتهمني به هذا المجلس الموقر من تهم جانب فيها العدل والإنصاف المأمور به في الكتاب والسنة، ويعلم الله أنني بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب.

التهمة الأولى : قولهم ” حيث أباح زواج البنت الصغيرة .. ” إلخ ، أقول إباحة الشيء وتحرميه هي ليست لي ولا لأحد غيري، وإنما هي لله ولرسوله المبلغ عنه، قال تعالى : ”ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب”. وإنما فسرت آية من سورة الطلاق سئلت عنها ورجعت فيها إلى كتب العلماء الذين اعتنوا بتفسير كتاب الله، ومن هؤلاء المفسرين الشيخ محمد المكي الناصري رحمه الله، الذي يذاع تفسيره في إذاعة المغرب في كل صباح ومساء، وهذا الشيخ رحمه الله، كان وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وأميناً عاماً لرابطة علماء المغرب، قال ما نصه : “كما أن المرأة الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض إذا كانت متزوجة وفارقها زوجها، فإن عدتها تنحصر في ثلاثة أشهر أيضاً مثل عدة الكبيرة الآيسة، سواء بسواء ”من التفسير المسموع حلقة الحزب 56 الربع الثالث” . ورجعت إلى الفقهاء المالكية وغيرهم وكلهم على هذا، قال ابن أبي زيد في الرسالة : ”فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر للحرة والأمة” وكل شراح الرسالة على هذا، وذكرت حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليها وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا، وتبويب المحدثين عليه في كتبهم يبين لك الاتفاق على فهمهم له، وإذا أضفت إليه أقوال المفسرين، وأقوال الفقهاء يجتمع لك القطع بالرواية والدراية التي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله. وأما ادعاء الخصوصية فهي تحتاج إلى دليل ثابت، وإلا جهلنا البخاري ومسلم ومن بوب عليه من الفقهاء ومن استدل به من المفسرين، أما قولهم إنه دخل بها بعد زمن بعيد، فنص الحديث يرده، ولا يلتف إلى قول لا دليل عليه، والبلاغ من أوله إلى آخره ليس فيه دليل على شيء، وإنما هو مشحون بالسب والشتم .أما قولهم” إن الفتوى المعتبرة ..” إلخ، فأنا والحمد لله لم أنصب نفسي في يوم من الأيام مفتياً، ولا دعوت إلى ذلك، وأما بخصوص هذه المسألة فأنا لم آمر أحداً بتزويج ابنته في أي سن من الأسنان، فالأمر بيد القضاة، وأنا إنما بينت تفسير الآية وبينت أنه مرتبط بالبيئة والواقع والزمان والمكان، والمدونة التي حددت السن بالثامنة عشرة تركت الأمر مفتوحاً للقاضي، وقد زوج القضاة بالمغرب سنة 2007م قرابة ثلاثين ألف فتاة لم تصل إلى سن الثامنة عشرة حسب إحصاء رسمي لوزارة العدل، ولم أتعرض في تفسير الآية للمدونة بشيء ألزم به، وكان المفروض على من سطر البلاغ ألا يلتفت إلى من اعتبرني مفتياً.

التهمة الثانية: قولهم ”شخص معروف بالشغب والتشويش على ثوابت الأمة ومذهبها”، والجو

المزيد

المزيد

التناقض بين الخطاب الديني الرسمي و الممارسات الدينية للمواطنين يشكل خطرا على استقرار المغرب

إبراهيم الطالب

 

الأمة التي لا تملك مرجعية تستمد منها معايير تستند إليها في وضع تشريعاتها و قوانينها و رسم مخططاتها و مشاريعها ، و الأمة التي لا تحمي شعبها من غزو المرجعيات المناقضة لهويتها غالبا ما تعيش في التيه و الضلال، فيكون مصيرها الضعف و الاضمحلال.

فالوهن و الخور الذي يهيمن على واقع البلدان الإسلامية إنما كان نتيجة لكونها رضيت بعد استقلالها أن تمزج بين مرجعيات متناقضة، فلم تنعقد لها وحدة، و لم ينجح لها اقتصاد، و لم تفلح لها سياسة، إذا تجاذبتها تلك المرجعيات المتناقضة المستوردة من بلدان المحتل، فأضعفتها حتى انهزمت أمامه نفسيا و فكريا، لتصبح في النهاية تابعة له سياسيا و اقتصاديا.

فقوانين أغلبها علمانية تتناقض و مرجعيتها الإسلامية بدعوى التقنين و بناء المؤسسات، و اقتصاد الكثير منها رأسماليا ليبراليا لا يعترف بحدود الدين و أوامره ، غاياتها تبرر وسائلها، و مواطنوها يلعنون حكوماتها و يتهمون رجالها بالفساد و الخيانة.

 و رغم هذا كله، نجد هذه البلدان المسكينة ذات المرجعيات المختلفة المتناقضة تحاول أن تبقى مع ذلك محافظة على مرجعيتها الدينية و هويتها العقدية، فينتج قادتها و سياسيوها خطابا يعكس تشرذمها و تناقضها، لا يجد له صدى في قلوب رعاياها، لأنه لا ينسجم مع هويتهم مما يدفعهم إلى أن يبحثوا عن مرجعيتهم الأصلية و عن قادة جدد و لو خارج حدود وطنهم.

 و المغرب هذا البلد الذي طالما كان حرا مستقلا حتى عن باقي العالم الإسلامي، قويا بدينه و هويته لم يشذ عن التشرذم و التيه الذي تعاني منهما باقي البلدان الإسلامية، حيث يعرف التناقض نفسه بين مرجعيته الإسلامية وقوانينه الوضعية، ففي الوقت الذي تركز فيه جل خطابات النخبة و الساسة على احترام الهوية و الدين، نجد المخططات و المشاريع و التشريعات تخالف كل مقوماتها.

فمخالفة القوانين لمقومات الهوية و الدين جعلت السياسي يتدخل في الدين، بينما علماء الدين ممنوعون من الكلام في كل موضوع ديني ذي صلة بالحياة العامة ، مما يجعل الخطاب الديني داخل المؤسسات الرسمية للدولة يتناقض مع قناعات و ممارسات المواطنين الدينية.

 

 التناقض بين الخطاب الديني الرسمي و الممارسات الدينية للمواطنين

المزيد

المزيد

                   مبشرات حداثية جدا!!                    

…جميل جدا أن نشيع ثقافة وروح الأمل بين الناس خاصة في زمن عز فيه الأمل وطغت ثقافة الإحباط والهزيمة والعبث. والأجمل من هذا أن يؤسس هذا الأمل على قواعد متينة ومعطيات سليمة، تقنع الناس وتحترم عقولهم في الحد الأدنى.

إحدى المجلات المحترمة جدا والحداثية (من الحدث) جدا جدا لم تحترم عقول الناس ولم تعمل على تحديث وتنوير أفكارهم وهي تقترح عليهم إحدى أسطواناتها المشروحة والمؤلفة من مائة سبب ومُبشر لبعث التفاؤل والطمأنينة لدى المغاربة: وهاته المبشرات المئة أنزلها أصحابها هذه المرة مجتمعة ومرتبة بعدما أنزلوها منجمة على امتداد سنوات تواجدهم على الساحة الإعلامية.

هذه المبشرات اختلط فيها الحق الذي يراد به الباطل والباطل الذي يراد به الباطل والضحك على الذقون والاستخفاف بعقول الناس. وقد تنوعت وتوزعت من "حزام السلامة" الذي فرض على سائقي السيارات إلى "مدونة الأسرة" في حلتها الجديدة: طبعا لا يمكن للمرء أن يقف على كل واحد من هذه المبشرات، لذلك سأقتصر على ثلاثة منها فقط ليس لأهميتها وإنما لسطحيتها وتفاهتها

1-  المبشر الأول هو أن المثقفين في المغرب بدؤوا يطرحون قضية إعادة النظر في الدين الإسلامي ويدعون لقراءة نصوص

المزيد

حضرت كما حضر غيري من المغاربة المؤمنين صلاة الجمعة الأخيرة ، وتابعت الخطبة التي كانت موحدة على الصعيد المغربي والتي تمحورت حول أهمية احترام قانون السير وضرورة مراقبة أجهزة السيارة واحترام إشارات المرور.وأعجبني كثيرا ربط احترام هذا القانون بالمسؤولية الدينية للفرد حتى نحد من ضحايا حرب الطرقات .وقلت هذه خطبة تسهم في التقليل من المخالفات المتعلقة بالسير على الطرقات أكثر مما سيكون لمدونة السير التي تقدمت بها وزارة النقل والتي اعتمدت على العقوبات الحبسية والغرامات المالية فقط .إلا أنني كنت وأنا أستمع إلى فقرات الخطبة ، أنتظر متى يعرج الخطيب على ذكر أثر الخمر والمخدرات في ارتفاع معدل حوادث السير وما ينتج عنه من إزهاق للأرواح البريئة نظرا للارتباط المباشر لتعاطي الخمر والمسكرات بأحكام ديننا الحنيف .وعندما اختتم الخطيب كلامه بالدعاء أحسست بخيبة أمل كبيرة وقلت في نفسي: قبح الله السياسة !! لقد أثرهاجسها على من دبج الخطبة الموحدة فمنعه من أن يتطرق لأهم الأسباب المباشرة في إزهاق الأرواح سواء على الطرقات ، أو في غيرها من الأماكن .وتذكرت هاجس السياسة عندما أثر على علمائنا بالمجلس الأعلى العلمي عندما ردوا على القرضاوي حين اعتبر ظروف المغاربة مثل ظروف الأقليات المسلمة في بلاد الكفر فأجاز لهم الربا ، حيث رد عليه العلماء ونبزوه وحقروه ، دون أن يستطيعوا مناقشته في موضوع الفتوى أو على الأقل بيان الحكم الشرعي للمواطنين.إن هذا الهاجس السياسي الذي يمنع العلماء من أن يتطرقو إلى معلوم من الدين بالضرورة ناتج عن الالتباس الحاصل بين الحدود الوهمية بين الدنيا الدين والتي فرضها الاتجاه العلماني المستحوذ على مراكز القرار ، وكذا النفوذ الهائل الذي يتمتع به اللوبي الاقتصادي الأجنبي في بلادنا، مما يحتم احترام مصالحه ولو كان ذلك على حساب ديننا وهويتنا وأخلاقنا.فما الذي يمنع العالم أو خطيب الجمعة من أن يبين حكم الله في الربا والقمار؟أليس السبب ما يدرانه على أصحابهما من ملايين الدراهم وما تستفيده الدولة من رسوم وضرائب ؟إذا فالسياسة هنا أقصت الدين من تأطير سلوك الفرد وفق الأوامر الإلهية وأوجبت على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يشدد على المرشدين

المزيد